به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، محمدصادق اکبری در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، اظهار کرد: قضات استان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را طبق دستورالعمل و در موارد امکان پذیر مدنظر ویژه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: مازندران ظرفیت بسیار خوبی در این مجازات‌های جایگزین حبس دارد که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام‌المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت.

رئیس دادگستری استان مازندران افزود: تعداد زندانیان استان مازندران در سال گذشته هفت هزار و 149 نفر بوده که این رقم در شهریور ماه امسال با هشت و نیم درصد کاهش روبرو بوده است.

این مسؤول در ادامه به موضوع زندانیان صرفا مهریه در استان اشاره کرد و افزود: پس از بررسی پرونده‌های محکومان در شعب صادرکننده رأی، تعدیل اقساط محکومیت این افراد وآنچه با توجه به قانون و به منظور اجرای دستورالعمل ابلاغی باید انجام شود، بازنگری ودر مورد زندانیان مهریه که بر اساس آن محکومیت افرادی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند بررسی و با تلاش همکاران قضایی شعب استان تعداد زندانیان مهریه نسبت به دو ماه قبل 27 درصد کاهش یافت.

اکبری در ادامه با تاکید بر اهمیت بازدید قضات استان از زندان‌های مازندران بیان کرد: بازدید همه قضات به ویژه قضات دادسراها و محاکم، همچنین مدیران قضایی از زندان‌های استان مسأله بسیار مهمی است که می‌تواند به طور منظم انجام شود.

وی درباره دستوالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر زندانی کردن افراد کمتر از 18 سال، افزود: روسای دادگستری و دادستان‌ها مراقبت کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار تامین کیفری و مجازات جایگزین حبس تا حد امکان از ورود افراد کمتر از 18 سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه تصریح کرد: در حد امکان سعی شود از ورود افراد فاقد محکومیت کیفری موثر به زندان‌ها جلوگیری شود و افرادی زندانی شوند که شایسته زندان هستند.

این مسؤول یادآور شد: در مرکز نگهداری معتادان به مواد مخدر استان نیز اشکالاتی در خصوص نقض حقوق شهروندی مشاهده شده که با ورود دادستانی مرکز استان، پیگیری لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

اکبری با بیان اینکه در پنج ماه اول سال 98 دوهزار و 609 مورد رای جایگزین حبس در حوزه‌های قضایی استان صادر شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا توجه به اجرای دستورالعمل مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به عنوان یکی از محورهای ارزشیابی قضات مورد نظر قرار گیرد.